أفريكان مانجر- وكالات
قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي البحريني، إن ما نشر في إحدى الصحف الكويتية بتاريخ 12ماي 2014 بخصوص اعتراض بعض الأهالي في تونس على عدم تسلمهم التعويضات المتفق عليها مع الحكومة التونسية مقابل انتزاع أراضيهم بين عامي 2008 و2009 لإقامة مشروع مرفأ تونس المالي الذي يموله بيت التمويل الخليجي لا يخص البنك أو شركة مرفأ تونس المالي بأي صورة.
وأكد الريس، في بيان صحفي نشرته مواقه اخبارية متخصصة في القطاع المالي، على أن الاتفاق بين شركة مشروع مرفأ تونس والحكومة التونسية ينص على أن توفر الحكومة التونسية الأرض اللازمة للمشروع دون أي تدخل أو مسؤولية على الشركة أو على بيت التمويل الخليجي.
وأشار إلى أن الاتفاق تم بين شركة مرفأ تونس وبين الحكومة التونسية كجهة رسمية ولا علاقة للشركة بالأفراد المالكين للأرض بأي شكل من الأشكال، مبينا بأن الاحتجاجات هي شأن تونسي داخلي لا علاقة له بالجانب الاستثماري والعملياتي أو الفني للمشروع.
كما أكد الريس أن الحكومة التونسية قامت بفض الاعتصامات في محيط أشغال المشروع بطريقتها الخاصة دون تدخل من الشركة، مشددا على أن الأشغال في المشروع لم تتوقف وهي قائمة ومستمرة بشكل طبيعي حسب الإطار الزمني والفني المرسوم لها.
وكان بيت التمويل الخليجى اعلن أمس صحة الخبر المنشور 8 ماي الماضي بشأن وجود احتجاجات من جانب المواطنين بخصوص مشروع مرفأ تونس المالي ، الا انه لفت الى عدم تأثير تلك الاحتجاجات على سير العمل في المشروع.
وأفادت شركة مرفأ تونس انها قد أوفت بالتزاماتها المالية عندما حصلت على ارض المشروع من الحكومة التونسية، وفق نفس المصدر.